اخبار
محاكمة مبارك | جرائم لم يحاكم عليها المخلوع بقلم : محمد أبو ضيف
الخميس 31-05-2012 17:19
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] تزوير الانتخابات.. خيانة النظام الجمهوري.. إهدار المال
العام.. التدخل في القضاء، عدد من القضايا التي يحاكم عليها الرئيس السابق
(مبارك) ورموز نظامه، لكن تنفصل تلك القضايا لعدد من المحاكمات، وذلك على
الرغم من وجود تشريع قانوني يحمل اسم "قانون محاكمة الرئيس ووزرائه"، يضع
تلك القضايا جميعها داخل بوتقة واحدة.
وتتكفل أحدى تلك القضايا التي يمثل النظام السابق أمام المحاكمة وفقها بالسماح بمحاكمة الرئيس بتهمه الخيانة العظمي.
القانون الذي أصدره الرئيس جمال عبد الناصر عام 1956، ويحمل
رقم(247) يعاقب رئيس الجمهورية بمقتضاه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة
المؤبدة أو المؤقتة؛ إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء
للنظام الجمهوري.
قانون محاكمة الرئيس يدين مبارك لإفساده الحياة السياسية، وتزوير الانتخابات، واستغلال النفوذ
كما يحاكم وزراء النظام السابق إذا قاموا بالتدخل فى عملية الانتخاب أو
الاستفتاء بقصد التأثير، والتأثير في القضاة أو في أية هيئة خولها القانون
اختصاصا في القضاء، بجانب المخالفة للقوانين أو اللوائح، والتي يترتب عليها
ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، علاوة على استغلال النفوذ والتأثير في
أثمان البضائع .
أكدت فوزية عبد الستار -أستاذة القانون الجنائي بجامعة القاهرة- في
تصريحات خاصة "للوطن"، أن قانون "محاكمة الرئيس والوزراء" سارٍ، ولم يسقط
وفق لقانون آخر، موضحة إمكانية تطبيق كافة بنوده بعد تشكيل مجلس الشعب
الجاري، مشدد على ضرورة محاسبة الرئيس وفق ذلك القانون إذا اندرجت جرائمه
تحت بند من بنوده.
وأوضحت "فوزية" أن دعوة محاسبة الرئيس وفقا لذلك القانون لا يمكن تحريكها من جانب مجلس الشعب، على الرغم من مشاركته في المحكمة.
وحملت فوزية مسؤولية عدم محاسبة الرئيس المخلوع وفق ذلك القانون
للنيابة العامة، مؤكدة أنها الوحيدة التي تمتلك حق تحريك الدعوة ضد الرئيس
السابق، ولا يجوز لأحد أعضاء مجلس الشعب أو مواطن عادي تحريك الدعوة.
كما أشارت إلى أن إدراج جرائم الرئيس السابق تحت بنود "قانون محاكمة الرئيس" تترك أيضا لتقدير النيابة العامة.
موضوع: قضايا لن يحاسب عليها مبارك