مشروع قانون لتجريم الرشوة في الانتخابات وشراء الأصوات
في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية بعد ثورة 25 يناير تعكف الحكومة علي إعداد مشروع قانون لتجريم الرشوة في الانتخابات وشراء الأصوات وجعلها جناية بدلا من جنحة تصل فيه العقوبة إلي 15 سنة فعن قانون تجريم المال في الانتخابات وعن آليات تفعيله وتنفيذه وعن مفهوم الرشوة وضوابطها كان هذا التحقيق.
العقوبة بالسجن!
قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية:
إن الهدف من التعديلات علي قوانين الانتخابات تشديد العقوبات لضمان سريان العملية الانتخابية بسلاسلة دون عراقيل موضحا أن التعديلات تنص علي العقوبة بالسجن علي من استخدم القوة أو العنف ضد رئيس أو أعضاء اللجنة الانتخابية بقصد منعه من أداء عمله لذلك يعاقب بالسجن كل من هدد رئيس أو عضو من أعضاء لجنة الانتخابات أو أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير علي سلامة سير الانتخابات مؤكدا أن التعديلات تشمل أيضا عقوبة السجن لكل من هاجم أو أتلف عمدا مباني أو منشآت أو وسائل النقل المعدة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية, كما يعاقب كل من أخفي أو أتلف إحدي قواعد البيانات الخاصة بالناخبين أو البطاقة الانتخابية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخابات كما تنص التعديلات أيضا علي توقيع عقوبة بالسجن علي كل من استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخابات أو إكراهه علي إبداء رأي ما, كما يعاقب بالسجن كل من حطم صندوق الانتخابات أو أتلفه أو عبث بأوراقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات.
ومن جانبه أكد المستشار أحمد مكي رئيس محكمة النقض السابق أن قانون تجريم الرشوة في الانتخابات والقانون بشكل عام يوجد فيه آليات عديدة ولكنها غير مفعلة, مشيرا إلي أن ذلك يحدث أثرا فبدلا من وجود الرشوة واستشراءها بهذا الشكل ووجودها بشكل علني سيحد منها ويقننها وتسير العملية, فهذا القانون يوجد صعوبة في تطبيقه ولكنه سيحد من جرائم الرشوة وشراء أصوات الناخبين, مؤكدا أنه في الانتخابات السابقة كانت عملية شراء الأصوات والرشوة في الانتخابات علنية والتي تجاوز التزوير فيها 90%.
ويذكر أن عملية شراء أصوات الناخبين باتت تمثل ظاهرة خلال الانتخابات البرلمانية بمصر حيث شهدت مصر في انتخابات 2005- 2010 ذروة عمليات شراء الأصوات حيث كان يصل سعر الصوت ببعض الدوائر الانتخابية إلي 1000 جنيه والتي استفاد منه عدد كبير من الخارجين القانون وباتوا نوابا عن الشعب واستفادوا من الحصانة التي توفرها تلك النيابة.
لا داع للقوانين!
ومن جهة أخري أكد المستشار عبدالله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة نادي القضاة أن قانون العقوبات باعتباره القانون العام فيه من المواد لتجريم الرشوة وشراء الأصوات في الانتخابات ما يكفي لصد هذه الجرائم وبالتالي لا داع لإصدار قوانين جديدة, فلسنا بحاجة لإصدار قوانين أخري فيوجد في قانون العقوبات مواد لتجريم الرشوة ولكن يتعذر تنفيذها وتطبيقها مؤكدا أن القوانين تسن لتكون قابلة للتطبيق فلا داعي لزيادة ترسانة القوانين, فكيف يمكن إقامة دليل علي هذه …..؟؟؟؟ علي أنها بمثابة الانتخابات وطالما تعذر تطبيق القانون سيكون هناك شك في العدالة وأنها عدالة سيئة وعشوائية في تطبيق القوانين والنتيجة يظهر إخلال بسيادة القانون والنظام فيجب أن تسن القوانين لكي تكون قابلة للتطبيق.
تجريم البلطجية
ومن جهة أخري أكد المستشار نابليون حبيب غبريال رئيس محكمة طنطا الابتدائية أن قانون العقوبات يجرم بعض المخالفات كالرشوة وشراء الأصوات في الانتخابات ويعتبرها جنحة ويعاقب الحبس أو الغرامة أما القانون المزمع إصداره سيحول هذه الجنحة إلي جناية ويعاقب الراشي والمرتشي بمدة تتراوح من 3 إلي 15 سنة فضلا عن أن هناك موادا عديدة تمنع الرشوة والدعاية في الانتخابات عن طريق الكنائس أو المساجد مشيرا إلي أن قانون انتخابات مجلس الشعب 172 لسنة 1957 يمنع مخالفات كعمل مظاهرات أمام لجان الانتخابات والرشوة والبلطجة والدعاية ذات الشعارات الدينية في الانتخابات ويقرر لها عقوبة بالحبس أو الغرامة مشيرا إلي أنه حاليا في ضوء الانتخابات الحرة والنزيهة قانون تنظيم أداء الانتخابات يحجم هذه الأمور ويساعد علي الشفافية في الانتخابات وخالية من شبهة تزوير ويتعين علي القاضي أداء مهمته في اللجنة الانتخابية فضلا عن التيسير لدخول الناخبين وخروجهم مطالبا بسرعة إصدار هذا القانون.
المهم إثبات حالة الرشوة!
ويقول د. إبراهيم درويش الفقيه الدستوري وصلت نسبة التزوير في الانتخابات السابقة إلي أكثر من 90% بسبب اختلال الأمن وعدم القدرة علي إثبات حالات الرشوة فالرشوة هي كل من أعطي بقصد تحقيق هدف غير قانوني أو مصلحة غير قانونية فالمبدأ القانوني إثبات أنها جريمة سواء كانت جنحة أو خيانة فالأمر يحتاج إلي إعداد وتجهيز أساس بناء النظام السياسي وهذا لم يحدث مؤكدا أن هناك أجندات خاصة وجماعات معينة وفلول يحاول الإسراع في الانتخابات حاليا لتخصيص أي جزء من السلطة لصالحه مطالبا بإرجاء الانتخابات في الوقت الحالي لحين بناء أساس النظام السياسي أصلا.
ويقول د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: إن حزب الإخوان المسلمين ضد شراء الأصوات والرشوة في الانتخابات موضحا أن شراء صوت المواطن بمثابة تزوير لإرادة الأمة ويجب أن يحكم عليه باعتبارها جناية تزوير ومن يعترض علي القانون ليس له حضور سياسي أو برنامج سياسي ذكرت أمينة النقاش نائبة رئيس حزب التجمع أن استخدام المال في الانتخابات جريمة يصعب إثباتها لأن لدينا جيش من المنتفعين من الانتخابات ولا ننسي أننا في أزمة اقتصادية ضارية وكثير من المنتفعين في انتظار الانتخابات, لكن هذا القانون يعالج العرض ويترك المرض وهو حل جزئي لأن يؤدي إلي محاربة المال في الانتخابات فالمشكلة الحقيقية في القانون الانتخابي نفسه والذي اعترضت عليه كل القوي السياسية والذي يوضح مبدأ العدالة والقبلية والمال والعلاج يكمن في استخدام نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة وفي هذه الحالة نستطيع أن نتحكم في إنفاق المال.
القوانين موجودة لهذا المشروع
أما د. ناجح إبراهيم المفكر الإسلامي فقال إننا نحتاج إلي قوانين جديدة فالقوانين موجودة وإن لم يحكم الأمن قبضته قبل الانتخابات علي الشارع المصري فإن الانتخابات ستكون أكثر عنفا ورشوة وبلطجة ويمكن أن يؤدي الأمر إلي الاعتداء علي القضاة. المشكلة باختصار تكمن في تفعيل القوانين حتي نصل إلي النتيجة التي نرجوها.
من جانبه أوضح أمين إسكندر أحد مؤسسي حزب الكرامة أن هذا القانون لا يمكن تطبيقه ولذلك أن المرشح للبرلمان يقوم بصرف أموال كثيرة يقول إنه صرف مبلغ ما ويكون هذا الكلام خطأ, لأنه لم يعلن صراحة عما صرفه علي حملة الدعاية الانتخابية له ولهذا السبب لا نستطيع معرفة الحقيقة لأنه يقدم هدايا عينية وتبرعات للأسر وتبرعات للمساجد والكنائس والقانون الجديد لا يستطيع أن يضبط كل ذلك.
موضوع: مشروع قانون لتجريم الرشوة في الانتخابات وشراء الأصوات 
