المواطنة هي عضوية الفرد التامة والمسؤولة في الدولة ويترتب على ذلك مجموعة من العلاقات المتبادلة بين الطرفين نسميها الحقوق والواجبات.
يرجع أصل استعمال مفهوم المواطنة من ناحية تاريخية الى الحضارتين اليونانية والرومانية، وقد استعملت الالفاظ civis مواطن civitash مواطنة للدلالة على وضعية قانونية للفرد في اثينا أو في روما.
أدرك المنتظم الدولي من خلال الأمم المتحدة، منذ وقت مبكر بذكاء وبعد نظر أنه يصعب إصدار اتفاقية دولية حول الديمقراطية؛
ترجع صعوبة إصدار اتفاقية حول الديمقراطية إلى عوامل تاريخية، سياسية وعسكرية عاشها العالم بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تعايش وقتها نظامان سياسيان مختلفان، النظام الليبرالي والنظام الاشتراكي؛
لم يمنع التعايش السلمي وأجواء الحرب الباردة التي طبعت العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي خلال النصف الثاني من القرن المنصرم، من انغراس أفكار حقوق الإنسان تدريجيا، وإنتصارها على مراحل؛
عرفت أفكار حقوق الإنسان، معارك وجولات، بين 10 ديسمبر / كانون أول 1948 تاريخ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و 16 ديسمبر / كانون أول 1966، تاريخ اعتماد وفتح باب التوقيع والتصديق والانضمام للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
عرفت أفكار حقوق الإنسان مع بداية العقد التسعيني من القرن المنصرم تحولا نوعيا، عندما أصبح الاعتراف العالمي يقر بالترابط بين الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
شجع على هذا التحول النوعي، سقوط الاتحاد السوفياتي والدول التابعة له، بروز ديمقراطيات جديدة في مناطق متعدد عبر العالم؛
سيكون لهذا التفكير الدولي الجديد المنتصر لفكرة الديمقراطية آثار في المستقبل، وربما ستعرف البشرية في سياق معاركها، لاحقا، بزوغ اتفاقية دولية تدون بتفصيل للأفكار الجديدة التي تنادي بالتسامح والحكم الصالح والديمقراطية؛
وفي انتظار ذلك الزمن الذي تتواصل حلقاته، كما تواصلت بالأمس، يمكن الوقوف اليوم، على أفكار قوية أثمرتها مسيرة القانون الدولي لحقوق الإنسان، بشأن الترابط بين الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان وحريات الأساسية، والتي أضحت موضوعا لتعهدات دولية صريحة.