نطالب بالغاء قانون الرسوم القضائية
قانون الرسوم القضائية الحالي من
القوانين المشبوهة لما فيه من اجحاف بحقوق المواطن المصري والذي ينعكس أثره
علي السادة المحامين في مجال عملهم.
قالوا عن هذا القانون قبل اصداره لكي يتم ترويجه رغما عن أنف كل مواطن انه يعمل علي تقليل القضايا وذلك بوضع عراقيل وعوائق أمام المتقاضين عند رفع قضايا ضد الحكومة خاصة دعاوى التعويض ، ايضا فيه
تحفيز للقضاة الموالين للحكومة أثر الخلاف داخل نادي القضاة والوعود
المطروحة من قبل الوزير السابق ممدوح مرعي حول إصدار هذا القانون من خلال
تحصيل مستحقات صندوق القضاة تضمن تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية ،
وقالوا عنه انه قانون يساعد على تقليل العجز المالي الخاص بوزارة العدل ، وان هذا القانون يعمل علي تحسين مرفق القضاء والخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء ،وفي سبيل هذا كله قالوا وقت اصداره انه اي هذا القانون يتماشي مع بعض قوانين الدول الأوربية والعربية بشأن الرسوم القضائية ، وانه يعمل علي الحد من القضايا الكيدية والتقاضي غير المبرر
أن التعديلات التي ادخلت علي قانون الرسوم القضائية
قد انحرفت بهذا القانون عن مقاصده الأساسية للتشريع وأهمها تبسيط إجراءات
التقاضي والتيسير على المتقاضين وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون
الرسوم السابق وما تلاه من تعديلات باعتبار أن حق التقاضي حق مكفول للجميع
لا يجوز أن ينال منه أي عائق كما أن الزعم بأن قانون الرسوم لم يتم تعديله
منذ عام 1944 غير صحيح بالمرة ؛ لأن قانون الرسوم تم تعديله بالزيادة بالقانون رقم 66 لسنة
1964 ثم بالقانون رقم 70 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 ثم
بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ثم بالقانون رقم 7 لسنة 1995 هذا بخلاف القرارات
الوزارية المتعاقبة بهذا الخصوص.
كما أن صعوبة تحصيل الرسوم القضائية عقب الفصل في الدعوى على من تلزمه
المحكمة لا يعد مبرراً للخروج على مقتضيات الدستور المرقع فضلاً عن مقتضيات
العدالة وأن يكون عائقاً في حق اللجوء للتقاضي وعلى وزارة العدل أن تفعل
الآليات المنصوص عليها قانوناً لتحصيل هذه الرسوم أو تضيف إليها ما يضمن
تحصيله دون إضافة أعباء أخرى.
من اجل ذلك وتخفيفا لاعباء المواطن المصري ولان التقاضي حق دستوري
لكل مواطن نطالب بالغاء هذا القانون المشبوه والذي أضر بنا جميعا .
موضوع: نطالب بالغاء قانون الرسوم القضائية