أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وحضور عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة صباح اليوم حكمها بـ12 سنة سجنا لحبيب ابراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق.
وتغريمة 14 مليون جنية والعزل من الوظيفة وعدم قبول الدعاوى المدنيه وإلزم رافعيها بالمصاريف في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال,وجاء فى تفصيلات الحكم عن تهمة التربح معاقبة العادلى بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه وبرد مبلغ مساو.
فيما عاقبته المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه علاوة على مصادرة المبلغ المضبوط موضوع القضية والمقدر بأربعة ملايين و513 ألف جنيه ، وذلك فى تهمة غسيل الأموال.
كما قضت المحكمة بعدم قبول كافة الدعاوى المدنية التى أقامها محامون ضد العادلى مطالبين إياه بتعويضات وألزمت رافعيها بمصاريفها.ولم يعقب حبيب العادلي علي الحكم.. بينما أسرعت قوات الأمن إلى إخراجه من قفص الاتهام عبر مدخل خلفي للمحكمة، وترحيله إلى سجن طره لتنفيذ العقوبة المقضي بها في حقه.
وسيرتدي العادلي الملابس الزرقاء لنزلاء السجون المحكوم عليهم (المدانين) في الوقت الذي لا تزال أمامه درجة أخرى من درجات التقاضي بالطعن على الحكم الصادر اليوم بإدانته، أمام محكمة النقض فور إيداع المحكمة لحيثيات (أسباب) الحكم خلال الفترة القانونية المحددة بثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم.