إلغاء قرار إجراء الاستفتاء

أقام عدد من مواطنى القاهرة والإسكندرية دعاوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإدارى أمس تطالب بإلغاء قرار إجراء الاستفتاء على تعديل خمس مواد من الدستور المصرى يوم 19مارس الجارى .
وطالبت الدعاوى التى تحمل أرقام 22078،22079لسنة 65ق بضرورة صدور قرار الاستفتاء على مواد الدستور لكل مادة على حدا حتى يتثنى للمواطن المصرى مباشرة حقوقه السياسية كما ينبغى .
وشددت صحيفة الدعوى القضائية رقم 22078لسنة 65ق لى ضرورة وقف إجراءات الاستفتاء مبررة ذلك بأن الفرار صادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفاقد للشرعية بسبب عدم نشر قرار تنحى رئيس البلاد وإسناد مهامه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الجريدة الرسمية بما يجعل كل القرارات الصادرة عن ذلك المجلس فاقدة للشرعية بحسب القانون .

وأضافت صحيفة الدعوى إن معظم القرارات الصادرة عن المجلس العسكرى حتى الآن قرارات مطعون فى قانونيتها لعدم نشرها فى الجريدة الرسمية وبالتالى فإنها قرارات شفهية ولاتستوجب التنفيذ .
وتابعت إن المجلس العسكرى ليس له صفة فى تحديد يوم معين لإجراء الاستفتاء حول التعديلات الدستورية وبالتالى فإن اللجنة القائمة بإجراء التعديلات غير قانونية وإشراف المجلس العسكرى على أى استفتاء غير قانونى .
واشارت الصحيفة إلى أن القرار الصادر عن المجلس العسكرى للقوات المسلحة بإجراء عملية الاستفتاء على خمس مواد من الدستور أمرا مجحفابحقوق كافة طبقات وأفراد الشعب المصرى نظرا لطرح الاستفتاء على المواد الخمس جملة وليس تفصيلا ممايؤدى لضياع وحرمان المواطن المصرى من مباشرة حقوقه السياسية حيث اصبح المواطن مجبرا على الموافقة أوالرفض للخمس مواد جملة بالرغم من موافقته أورفضه لبعض تلك المواد المدرجة ضمن المواد المعدلة.

وتابعت "إن الشعب المصرى وبنسبة كبيرة منه لايستطيع إدراك هذه المواد فى ظل تلك الظروف المريرة التى تمربها البلاد فالمواطن المصرى أصبح أمام العديد من ملفات الفساد التى كان يعيش فيها مايجعله مؤهلاللتصويت ضد أى قرار مضاد للنظام السابق دون تفكير أووعى لما سيترتب على هذا التغيير من إصابة لحقوق أمور مصرية سواء بالداخل أوالخارج من حرمان للمصريين المغتربين من مباشرة حقوقهم الشرعية .
ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن حالة الانفلات الأمنى الذى تعيشه البلاد تجعل من المستحيل إجراء الاستفتاء فأين جهاز الشرطة الذى يحمى صناديق الاقتراع ويهىء أجواء مناسبة للاستفتاء .
ووصفت الصحيفة استفتاء التاسع عشر من يناير بأنه استفتاء لتهدئة الرأى العام وضياع الحقوق السياسية لكافة الشعب المصرى وليس استفتاء لمصلحة البلاد أومواطنى مصر .

تسلم