إعلان التعديلات الدستورية‮ ‬غدا‮.. ‬وفترتان فقط للرئيس

إعلان التعديلات الدستورية‮ ‬غدا‮.. ‬وفترتان فقط للرئيس
تيسيرات لترشيح المستقلين‮.. ‬ولجنة قضائية تشرف علي كل الانتخابات



تعلن لجنة التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري‮ ‬غدا التعديلات الدستورية واجراءات اجراء استفتاء شعبي مباشر عليها،‮ ‬كما ستعلن التعديلات في قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلسي الشعب والشوري‮. ‬وتنص التعديلات التي اتفق عليها أعضاء اللجنة علي تحديد فترتين فقط لرئيس الجمهورية علي أن تكون الفترة الواحدة ‮٤ ‬أو ‮٥ ‬سنوات،‮ ‬وتيسيرات مهمة لترشيح المستقلين بالحصول علي عدد محدد من موافقات المواطنين والنواب أو هيئات أخري والتي يمكن لكل مرشح جاد أن يحصل عليها بدون عناء،‮ ‬كما تنص التعديلات علي الاشراف القضائي علي الانتخابات وتيسير شروط تعديل الدستور،‮ ‬والغاء مادة قانون الإرهاب وأي تقييد لحريات المواطنين‮.‬
و ‬أن تعديلات القوانين ستيسر اجراءات تأسيس الاحزاب‮ ‬السياسية والاتجاه لالغاء لجنة الاحزاب وأيضا أن تكون الأحكام وحدها هي التي تفصل في صحة عضوية اعضاء النيابة لينتهي تماما عصر سيد قراره،‮ ‬وان تشرف لجنة قضائية علي كل مراحل الانتخاب منذ قبول أوراق الترشيح وحتي اعلان النتائج حيث يتم نقل صلاحيات وزارة الداخلية إليها‮.‬

اللجنة المكلفة بتعديل الدستور من تعديل 8 مواد، هى 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189، وإلغاء المادة 179، وجاء فى التعديلات التى وافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماعه اليوم السبت، باللجنة، برئاسة المستشار طارق البشرى، أن المادة 75 من الدستور تشترط على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصرى الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواج الجنسية.

أما المادة 76 فقد حددت ثلاث طرق للترشح لمنصب الرئيس، وهى إما أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضواً فى مجلس الشعب، أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية، أو أن يكون المرشح عضواً فى حزب له مقعد واحد فى مجلس الشعب أو الشورى.

فى حين نصت المادة 77 على أن مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة، والمادة 88 نصت على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة.

والمادة 93 نصت على أن الفصل فى صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد ما ينص على أن مجلس الشعب سيد قراره.

أما المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية والمادة 148 والخاصة بإعلان حالة الطوارئ أكدت على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب، فى حين أن المادة 189 أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.


تمام سيادة المستشار
ياريت كل عضو يمر على هذا التعديل حتى لايصطدم يوما ما بشىء لايعلمه ويقول ماذا تقول المادة كذا وكذا
ربنا يبارك فيك اخى الحبيب