مـكافحة جرائم تجارة العمله
القانون المنظم لمكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى
يُنظم القانون رقم 88 لسنـة 2003 الخـاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقـد , عمليات التعامل فى النقد الأجنبى من خلال القنوات المصرفيه
وقد حدد القانون الحالات التى يُعاقب عليها وهى :
• الإتجار فى العملات الأجنبية خارج القـنوات الشرعية على مستوى الجمهورية , وقد حددت القنـوات الشرعيـة فى البنوك المعتـمدة للتعـامل فـى الـنقـد الاجنـبى , وكـذلك شــركات الصـرافة والجـهات التى يرخــص لها بهـذا التعامـل مـن محـافظ البنك المركزى إعمالا لنص المادتين رقمى 111 , 114 من القانون رقم 88 لسنة 2003
• تهـريب النقد المصـرى لداخل وخـارج البلاد حيـث لا يجـوز حمل نقد مصرى إلى خارج أو داخل البلاد يجاوز الخمسة آلاف جنيه مصرى , وكذا إدخال النقد المـصرى أو إخراجه من خلال الرسـائل والطرود البريدية إعمالا لنص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المخالفات النقـدية مثل التعامل على السلع والخدمات بالنقد الأجنبى , وذلـك فـى ضوء أن القانون قد نص صراحـة على وجوب أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شـراء وبيع فى مجال السلع والخدمات بالجنية المصرى إعمالا لنص المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003
• الممارسـات الخاطئـة لشركــات الصـرافة بالمـخالفة للقــواعد والإجـراءات التى يحـددها مجـلس إدارة البنك المـركزى , وتجـاوزات المسئوليـن لأحـكام قـانون النقـد إعمـالا لنـص المـادة 114 من القانون رقم 88 لسنة 2003
نماذج من الجرائم التى يعاقب عليها قانون النقد
• شراء وبيع العملات الأجنبية خارج نطاق السوق الرسمية ( بنوك / شركات صرافة ) .. وهى الجرائم التى يرتكبها تجار وسماسرة العملة
• جرائم ترتكبها شركات الصرافة , مثل شراء أو بيع العملات الأجنبية داخل شركات الصرافة أو البنوك بأسعار تفوق الأسعار المعلنة
• قيام شـركـات الصرافة بإخفـاء مواردهـا من العمـلات الأجنبية عن التـداول والإمتنـاع عن بيعها للجمـهور على الشبـاك , وتجـميعهـا لبيعها خارج الشركـات لكبـار العـملاء والمستوردين بأسعار السوق السوداء
• جرائم يـرتكبها المواطن العـادى .. وهـو قيـامـه بالتعامل فى العملات الأجنبية بيعاً وشراءً خارج نطاق السوق المصرفية ( بنوك / شركات صرافة ) , من خلال تجار وسماسرة العملة
• كل هـذه الأنمـاط من الجـرائم تؤدى إلـى زيـادة حجـم الطلب على العملات الأجنبية فى ظل قلة المعروض منها فى السوق مما يؤدى إلى حدوث أزمة فى سعر الصرف .. الذى يتحكم فيه قوى العرض والطلب
إرشادات للمواطن حتى لا يقع تحت طائلة قانون النقد
أخى المواطن .. إن جريمـة الإتـجـار فى النقد الأجنبى يعاقب عليها القانـون بالغرامة ومصـادرة المبالغ والأشـياء المـضبوطة حـصـيلة التعـامـل , إعمالا لنص المـادة 126 مـن القانـون رقـم 88 لسنة 2003 , فضـلاً عـن أضـرارها البالغـة بالإقتصــاد القــومى للبلاد نتيجـة انخفـاض سـعر العمـلة الوطنيـة مما يؤثـر سلبـاً على المواطن العـادى .. كنتـيجة طبيعيـة لإرتفـاع أسعـار السلـع والخدمات , وخاصة التى يدخــل ضمن مكونـاتها عنصر يتم استيراده من الخارج .. لذا يجب علينا جميعاً كمواطنين أن نتبع الآتى :-
• أن تكـون جميـع تعامـلاتنا فى بيـع وشـراء العمـلات الأجنبيـة عن طريق المصارف المعتمدة ( بنوك / شركات صرافة ) , ووفقاً للأسعار الرسمية المعلنة
• عـدم اللـجوء لتـجار وسـماسرة العملة لتدبير ما يلزمنـا من النقد الأجنبى , أو بيعه لهم , حتى نكون بمنأى عن المسائلة القانونية
• ضـرورة الإبلاغ عـن هؤلاء السـماسرة وتجار العملة لإتخــاذ الإجراءات الـقانونية قبلهم إما بالإتصال التليفونى على التليفون بالإدارة .. أو البريد الإلكترونى .. أو التوجه مباشرةً لمقر الإدارة أو أحد الفروع الجغرافية لها
• إن دخـول وخـروج النقـد الأجنبى للبلاد من خلال المنافذ مسموحاً به فى حدود عشرة آلاف دولار أمريكى , أو ما يُعادلها من عملات أخرى , وإذا زاد المبلغ عن ذلك يلزم الإفصاح عنه , فى الحالتين
• إن تهـريب النقد المصرى يؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنـية , وقد أباح القانون دخول أو خروج المواطن وبحـوزتهه خمسة آلاف جنيه مصـرى فقـط , وما زاد عن ذلك تتم مصادرته , فضلاً عن المسائلة القانونية
أخى صاحب شركة الصرافة .. عليك بالإلتزام بأحكام القانون والبعد عن الممارسات الخاطئة السالف ذكرها حتى لا تقع تحت طـائلة القانون , مع الأخذ فى الإعتبـار أن إلتزامك بالقـانـون يـؤدى إلى إستقرار سوق الصرف وبالتالى انتعاش الإقتصاد القومى
أخى المستورد ورجل الأعمال .. إن إلتزامك بتدبير إحتيـاجاتـك مـن النقـد الأجنبـى عن طـريق المصارف الشرعية ( بنـوك / شركـات صرافـة ) يؤدى إلى إنضباط سوق الصرف .. مع الأخذ فى الإعتبار أن ترشيد الإستيراد وقصـره علـى السـلع الضرورية ومستلزمات الإنـتاج يؤدى إلى تقليل الطلـب على الـعمـلات الأجنبية .. وبالتالى قـدرة البنوك على تلبية الإحتياجات اللازمة لك مـن النقد الأجنبى .. مع الأخذ أيضاً فى الإعتبار أن التصدير هو العنصر الأهم والأساسى لتجنب البلاد أى أزمة فى سعر الصرف