حجيه البريد الالكتروني في الاثبات

يعتبر البريد الإلكتروني من أهم تطبيقات الإنترنت وأكثرها استخداما من الناحية العملية، ولا نبالغ أن نقول أنه يعتبر العمود الفقري لشبكة الإنترنت(1)، ويرجع السبب في ذلك إلي سرعته الفائقة وسهولة استخدامه وتكلفته البسيطة مقارناً بوسائل الاتصال الفوري الأخرى كالفاكس والتلكس.
لقد أصبح متاحاً من خلال البريد الالكتروني أن يرسل أي شخص الى أخر رسالة لأغراض تجارية أو تعليمية أو حتى لمجرد التسلية، وهي رسائل مكتوبة أو ملفات صوتية أو رسومات وفي احدث تجلياتها تبادلات مرئية بين المرسل والمستقبل تخرج عن نطاق البريد الالكتروني الى نطاق ما يعرف بالاتصال الفيديوي. (2)
ويتطلب التعرض لاستخدام البريد الإلكتروني في إجراءات التقاضي أن نبين ماهيته، وطبيعته القانونية، ومدي حجيته في الإثبات، وذلك في ثلاث مطالب علي النحو التالي.
: ماهية البريد الإلكتروني
: الطبيعة القانونية لعنوان البريد الإلكتروني
: الحجية القانونية للبريد الإلكتروني

مشكوووووووووووووووووووووووووور

عرف جانب من الفقه البريد الإلكتروني بأنه "طريقة تسمح بتبادل الرسائل المكتوبة بين الأجهزة المتصلة بشبكة المعلومات".(1) بينما عرفه البعض بأنه(2) "مكنة التبادل الإلكتروني غير المتزامن للرسائل بين أجهزة الحاسب الآلي". كما عرفه البعض الأخر(3) بأنه "تلك المستندات التي يتم إرسالها أو إستلامها بواسطة نظام اتصالات بريدي إلكتروني وتتضمن ملحوظات مختصرة ذات طابع شكلي حقيقي، ويمكنه استصحاب مرفقات به مثل معالجة الكلمات وأية مستندات أخري يتم إرسالها رفقة الرسالة ذاتها.
كما عرف القانون الأمريكي بشأن خصوصية الاتصالات الإلكترونية(4) الصادر في 1986 والمقنن في موسوعة القوانين الفيدرالية الأمريكية (18UScode,Sec.2510-2711-U.S.C.C.A.N) البريد الإلكتروني بأنه "وسيلة اتصال يتم بواسطتها نقل المراسلات الخاصة عبر شبكة خطوط تليفونية عامة أو خاصة، وغالباً يتم كتابة الرسالة علي جهاز الكمبيوتر ثم يتم إرسالها إلكترونياً إلي كمبيوتر مورد الخدمة الذي يتولي تخزينها لديه حيث يتم إرسالها عبر نظام خطوط التليفون إلي كمبيوتر المرسل إليه".(5)
وعرفه القانون الفرنسي بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي الصادر في 22 يونيه 2004 بأنه "كل رسالة سواء كانت نصية أو صوتيه أو مرفق بها صور أو أصوات ويتم إرسالها عبر شبكة اتصالات عامة، وتخزن عند أحد خوادم تلك الشبكة أو في المعدات الطرفية للمرسل إليه ليتمكن هذا الأخير من استعادتها".
وقد جاء القانون المصري رقم 15 لسنه 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني خالياً من ثمة تعريف لماهية البريد الإلكتروني.