حفظ البلاغات في مدينتي

في بلاغ 45 عضواً بمجلس الشعب ضد وزير الإسكان السابق
النائب العام يحفظ التحقيقات مع إبراهيم سليمان في قضية "مدينتي"
وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من 45 عضوا من أعضاء مجلس الشعب ضد وزير الإسكان السابق المهندس إبراهيم سليمان حول تخصيص 8 آلاف فدان بالقاهرة الجديدة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي لإقامة مشروع مدينتي السكني.
جاء في قرار الحفظ الذي أشرف علي إعداده المستشار علي الهواري المحامي العام الأول أن التحققات انتهت إلي انتفاء جريمة الإضرار بالمال العام لما ثبت من أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستحصل علي 13 مليار جنيه من حصيلة البيع وقيام الشركة العربية للمشروعات التي تم تخصيص الأراضي لها بتنفيذ التزاماتها الواردة بملحق العقد فيما يتعلق بتسليم الوحدات السكنية حيث قامت بتسليم الحصة الأولي من المرحلة الأولي بواقع 8 عمارات قبل الموعد المتفق عليه في العقد.. وأشارت النيابة في قرار الحفظ إلي أنه حالة تقاعس الشركة عن تسليم الوحدات السكنية المتبقية في موعدها طبقا للجدول الزمني المتفق عليه في ملحق العقد فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما لها من حق الامتياز علي كامل أرض المشروع تضمن الحصول علي كامل مستحقاتها.
وأشارت النيابة في أسباب حفظها للتحقيقات إلي أنه تم مباشرة التحقيق في البلاغ حيث تضمن أن هناك مخالفات شابت عملية تخصيص جثة المجتمعات العمرانية الجديدة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني لإقامة مشروع مدينتي.
وجاء في البلاغ أن التخصيص تم بالمخالفة للقانون والقواعد حيث تم البيع دون تحديد ثمن الأرض وعدم وجود نظام محدد لسداد الأقساط وبمقابل عيني لبعض الوحدات السكنية وأن هذا التخصيص تم بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية بما نتج عنه إهدار المال العام.. وقال البلاغ إن شركة المقاولون العرب حصلت علي أرض ملاصقة لأرض مشروع مدينتي بشروط "أشد قسوة" مما تضمنه عقد مدينتي.
وكشفت التحقيقات التي باشرها الدكتور محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة العليا أنه تم سؤال مقدم البلاغ ومسئول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلي رأسهم وزير الإسكان السابق المهندس إبراهيم سليمان وكذلك نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمسئولون بشركة المقاولون العرب والمسئول عن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وقد تم ضم المستندات المتعلقة بعملية البيع والتخصيص ودراستها لبيان ثمن المثل وقت التخصيص ودراستها لبيان ثمن المثل وقت التخصيص وتم تشكيل لجان من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل لفحص الواقعة فانتهت إلي عدم وجود ثمة ضرر بالمال العام من جراء التعاقد حيث تحصل هيئة المجتمعات العمرانية علي مبالغ تصل إلي 13 مليار جنيه نظير الحصة العينية المتفق عليها بما مؤداه قيام الشركة بشراء متر الأرض بمشروع مدينتي بمبلغ يصل إلي 391 جنيها للمتر دون الكهرباء والاتصالات وهو سعر يزيد علي سعر المثل الذي كانت تبيع الهيئة به للغير وقت التخصيص عام 2005 الذي لم يصل إلا إلي 237 جنيها للمتر بكامل مرافقه.
وأشارت النيابة إلي أنه تم دراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الوارد بشأن العقد والذي أشار إلي بعض المخالفات التي لا يستدل منها علي ما يقطع بأن هذه الأرض تم تخصيصها بسعر يقل عن ثمن الأرض وقت التخصيص. كما أن ما أشار إليه التقرير من وجود إضرار بالمال العام إذا قامت الهيئة ببيع متر المباني المسلمة إليها بسعر 3315 جنيها فإن ذلك لا يتفق مع المستقر عليه من أن الهيئة غير ملزمة بالبيع بهذا السعر وأن البيع سيكون بسعر السوق الذي يصل إلي 5500 جنيه للمتر.
كما ثبت من التحقيقات أن القيمة السعرية التي تم البيع بها لأرض مدينتي بطريق الأمر المباشر وقت التخصيص تزيد علي أسعار البيع بطريق المزاد حيث إن آخر مزاد سابق علي تخصيص أرض مدينتي أجرته الهيئة عام 2004 علي مساحة 100 فدان بمدينة القاهرة الجديدة وتم بيع المتر بسعر 200 جنيه بكامل مرافقه وهو أقل من سعر المتر في أرض مدينتي الذي يصل إلي 391 جنيها للمتر علي الرغم من تميز الموقع في مدينة القاهرة الجديدة واكتمال المرافق فيها خلافا لموقع أرض مدينتي وعدم اكتمال مرافقها. فضلا عن أن آخر مزاد علني أجرته الهيئة بعد تخصيص أرض مدينتي قد تم في عام 2007 ولا يجوز القياس علي سعر الأرض الذي بلغه هذا المزاد وهو 660 جنيها للمتر لاختلاف التوقيت إذ أن هذا المزاد تم بعد عامين من تخصيص أرض مدينتي وهي فترة زمنية ارتفعت خلالها أسعار سوق العقارات بقدر كبير وكذا اختلاف الموقع إذ أن هذا المزاد تم علي أرض تمثل مركزا لمدينة القاهرة الجديدة وبعد تمام إعمارها إضافة إلي اختلاف الحالة إذ أن المزاد تم علي أرض مجهزة بعد تمام تسويتها وتوصيل كامل المرافق لها كما أن الأرض التي ثبت تخصيصها لشركة المقاولون العرب والبالغ مساحتها 11 ألف فدان بقيمة تم تقديرها بمبلغ 42 جنيها للمتر لا يقارن مع سعر المتر بأرض مدينتي.
وقد انتهت التحقيقات إلي استبعاد شبهة جرائم التربح للغير وتسهيل تعدي الغير علي أرض مملوكة لجهة عامة والإضرار بالمال العام حيث ثبت عدم قيام الهيئة ببيع الأرض بسعر يقل عن سعر المثل ولم يثبت تغليب مسئولي الهيئة للمصلحة الخاصة للغير علي المصلحة العامة لجهة عملهم.. وقالت النيابة إنه دون حاجة إلي بحث الآراء المختلفة بشأن مدي سريان قانون المناقصات والمزايدات علي تصرفات الهيئات العامة التي تخضع لأحكام قوانين خاصة ومنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفي ظل اختلاف هذه التأويلات فإنه لا صلة أو تأثير لها في ثبوت أو انتفاء عناصر الجرائم الجنائية.
وجاء ف أسباب حفظ التحقيقات أن هناك جهات أخري غير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل هيئات المساحة الجيولوجية ومشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتنمية الثروة السمكية والتنمية السياحية قد أجرت تصرفات في أملاكها وفق أحكام قوانينها الخاصة بعد إصدار قانون المناقصات والمزايدات الجديد الأمر الذي لا يصح أن يستدل به علي أن مجرد عدم اتباع أحكام هذا القانون تتوافر به أركان جرائم جنائية.

شكرا على الأخبار