الأسباب القانونية للحكم علي مبارك

تودع محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في قضية قتل المتظاهرين المتهم
فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي والمحكوم عليهما
بالسجن المؤبد وانقضاء الدعوي الجنائية بقضي المدة ضد مبارك ونجليه علاء
وجمال ورجل الأعمال حسين سالم في جريمة فيلات شرم الشيخ وبراءة مساعدي
الوزير الست عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام وأحمد رمزي مدير الأمن
المركزي وحسن عبدالرحمن مدير مباحث أمن الدولة المنحل وإسماعيل الشاعر مدير
أمن القاهرة وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة وعمر الفرماوي مدير أمن 6
أكتوبر.


جاءت حيثيات الحكم التي أودعت في حوالي 92 ورقة فلوسكاب والتي صاغها
المستشارون أحمد رفعت رئيس المحكمة ومحمد عاصم بسيوني وهاني برهام لتؤكد
قيام المتهمين حسني مبارك والعادلي بالاشتراك فيما بينهما عن طريق الامتناع
عن حماية المتظاهرين مما تسبب في قتلهم. وعلمت "الجمهورية" ان الحيثيات
ذكرت ان المتهمين في الجريمة فاعلون اصليون لان رئيس الجمهورية قد وصلت
إليه معلومات تفيد بوجود احتقان بين الشرطة والشعب الآن رغم ذلك لم يتخذ
فعلاً ايجابياً لمنع حدوث المواجهات التي ترتب عليها القتل وانه عندما أخذ
الفعل الايجابي بإنزال القوات المسلحة لحماية المواطنين بالشارع لم تحدث
جرائم قتل للمتظاهرين مما يستدل عليه انه كان بإمكانه انزال القوات المسلحة
للشارع في وقت مبكر قبل ارتكاب تلك الجرائم.


أكد المصدر القضائي ان تلك النقطة الفقهية لها مواد في القانون وان تلك
الجناية تعتبر من أوائل الجنايات التي تصل المحاكم بتلك الصورة وانه نظراً
لعدم اثارة تلك المنطقة كثيراً في المحاكم فقد حدث اللبس.


شرح المصدر القضائي تلك النقطة الجوهرية في الموضوع قائلاً ان جرائم
القتل بالفعل المادي إما ايجابي أو سلبي وان الفعل الايجابي هي قيام القاتل
بقتل المجني عليه وأمام القتل بالفعل السلبي كما في تلك الحالة فإن الجاني
لم يتدخل ناحية المجني عليه بأفعال مادية وان لها صوراً متعددة منها كذلك
الطبيب للمريض بدون اجرائه جراحة له أثناء احتياجه لها مما ترتب عليه قتله
أو كإمتناع الأم عن ارضاع صغيرها حتي وفاته أو كالمنقذ الذي يمتنع عن انقاذ
غريق فإنه في تلك الصور يسمي الفعل المرتكب من قبل الجاني فعلاً سلبياً
ويكون الامتناع في هذه الحالة متعمداً.


وعلمت "الجمهورية" أيضاً ان المحكمة في جلسة النطق بالحكم قامت بتجهيز
الغرفة الملحقة بغرفة المداولة بعدد من أجهزة الكمبيوتر وآلات الطباعة وذلك
حتي يتم الانتهاء من كتابة الحيثيات وتسليمها للنيابة الا انه وبعد حوالي
الحادية عشرة مساء أمس الأول وبعد الانتهاء من الكتابة فوجئت هيئة المحكمة
بالاخطاء اللغوية المتعددة مما استدعي تأجيل تسليم الأسباب الخاصة بالحكم
إلي النيابة العامة لساعات أخري حتي يتم الانتهاء من تصحيح الأخطاء
اللغوية.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها انه حسبما استقر في وجدانها وضميرها من
واقع ما حوته أوراق التحقيقات وما بها من مستندات وما اطمأنت لها عقيدتها
حتي أصبح قاطعاً في وجدانها وثبت ثبوتاً يقيناً في وجدانها من انه يوم
الثلاثاء الموافق 25 يناير 2011 خرج أبناء الوطن السلميون بعد تكابدهم
الظلم متجهين صوب ميدان التحرير عاصمة مصر طالبين العدالة والحرية
والديمقراطية في وجه من حكم قبضته عليهم بعد ان انعدمت ضمائرهم وعميت
قلوبهم حتي كانت أحداث الدعوي. اضافت المحكمة في حيثياتها: انها أعملت صحيح
القانون في أحكامها القضائية من خلال الفقه والقانون وبعد اعطاء المحكمة
الفرصة كاملة للمدعين بالحق المدني بشأن دعواهم ولدفاع المتهمين وتقديم كل
منهم للمستندات اللازمة والأوراق التي يري الدفاع انها جميعاً تؤدي لبراءة
موكليهم.


أكدت المحكمة في حيثياتها انها لم تعول علي ما سمعته من شهود الإثبات
التسع في الدعوي وذلك لأنه ظهر للمحكمة اثناء الاداء بالشهادة ان الدفاع
امتدح الشاهد وان النيابة العامة اتهمت الشاهد بالشهادة الزور بينما الشاهد
الاخر سبق الحكم عليه بإتلاف سيديهات التسجيلات الخاصة بالاتصالات السلكية
واللاسلكية بالداخلية.

ربنا يسامحه منه لله